وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
اكتب مذكرة مختصرة عن:
1- عوامل ازدهار الفقه في الدور الرابع.
2- أصول مذهب أبي حنيفة.
1- عوامل ازدهار الفقه في الدور الرابع.
1. عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء
2. حرية الرأي
3. شيوع الجدل والمناظرة
4. كثرة الوقائع الفقهية
5. ترجمة العلوم الأجنبية
6. اكتشاف مادة الكاغد
7. ظهور حركة التدوين
2- أصول مذهب أبي حنيفة.
1- عوامل ازدهار الفقه في الدور الرابع.
2- أصول مذهب أبي حنيفة.
1- عوامل ازدهار الفقه في الدور الرابع.
1. عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء
2. حرية الرأي
3. شيوع الجدل والمناظرة
4. كثرة الوقائع الفقهية
5. ترجمة العلوم الأجنبية
6. اكتشاف مادة الكاغد
7. ظهور حركة التدوين
2- أصول مذهب أبي حنيفة.
تُؤخذ أصول مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- من قوله عن نفسه: "إني آخذ بكتاب الله إذا وجدْتُه. فإن لم أجدْه فيه أخذتُ بِسُنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والآثار الصِّحاح عنه التي فشَت في أيدي الثِّقات. فإنْ لم أجِد في كتاب الله ولا سُنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أخذتُ بقول أصحابه مَن شئت، وأدَع قولَ مَن شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيْرهم. فإنِ انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، وابن المسيِّب -وعدّد منهم رجالاً-، فلي أنْ أجتهد كما اجتهدوا".
ولذلك فنقول: إنّ أصول مذهبه هي:
1- القرآن الكريم.
2- السُّنّة المتواترة والمشهورة، وأمّا الآحاد فإنما يعمل به بشروط أربعة:
الشرط الأول: أنْ لا يُخالف راويه، فإن خالَفَه فالعمل بما رأى لا بما روى.
الشرط الثاني: وأنْ لا يكون الخبر فيما تعمّ به البلوى، فإنّ عموم البلوى يوجب اشتهاره، أو تواتره؛ فإذا روي آحاداً فإنّ ذلك علّة قادحة عنده.
الشرط الثالث: أنْ لا يُخالف القياس.
الشرط الرابع: وأنْ يكون راويه فقيهاً.
وقد قلّ الأخْذ بالأحاديث والاستدلال بها عند أبي حنيفة، في حين أنّ الأخذ بالقياس والرأي قد كثُر جداً عنده، وترجع أسباب هذا الأمر إلى:
أولاً: مزيد حرْص منه واحتياط، حتى لا يعتمد في الحديث إلاّ على ما صحّ.
ثانياً: أنّ الظروف السياسية والاجتماعية والدِّينية التي سادت منطقة العراق بعامّة، والكوفة بخاصّة، أدَّت إلى كثرة الأحاديث الموضوعة من قِبل أهل الأهواء وأصحاب النِّحل المختلفة من خوارج وشيعة.
ثالثاً: قِلّة رواية الحديث عند أهل العراق.
كل هذه الأسباب أدّت إلى أن يتشدَّد أبو حنيفة في قبول ما يَصِله من أحاديث، ويضَع من الشروط القاسية ما يضْمن -في نظره- صحَّة ما يعتمده مِن حديث، وصحَّة نِسبته إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
3- الإجماع.
4- أقوال الصحابة.
5- القياس بمعناه الأعمّ، ليشمَل: الاستحسان والعُرف.
****************************
1-اذكر الفرق بين التشريع الإسلامي وبين كل من: الفقه الإسلامي، والتقنين الوضعي.
التشريع الإسلامي هو: العلْم الذي يَبحث عن حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسالة وما بعْده من عصور.
فهو لا يبحث عن تاريخ العقيدة الإسلامية، ولا في تاريخ علْم الحديث، أو مصطلح الحديث. ولا يبحث عن علْم القراءات، ولا غير ذلك مِن العلوم؛ إنّما ينصبّ اهتمام هذا العلْم في البحث في حالة الفقه الإسلامي، وكيف نشأ علْم الفقه منذ بداياته في عصر البعثة، ثم عصر الصحابة بعد موته -صلى الله عليه وسلم-، ثم عصر التابعين، وكيف نشأت المذاهب الفقهيّة، وكيف اختلف الفقهاء في المذاهب، وكيف تطوّر الفقه عن طريق تدوينه، وكثرة علمائه، وانتشار أتباعهم، إلى أنْ نصل إلى عصرنا الحاضر.
تعريف: "الفقه" لغةً:
الفقه في اللغة هو: الفهْم، ومنه قوله تعالى: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ}، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس: ((اللهم فَقِّهْهُ في الدِّين))، وقوله -كما في صحيح البخاري-: ((إذا أراد الله بعبْدٍ خيراً، فقَّهَه في الدّين)).
إلاّ أنّ الفقه أخصّ مِن الفهْم، لأنّ الفقه فهْم مراد المتكلِّم مِن كلامه، وهو قدْر زائد على مجرّد فهْم اللفظ في اللغة.
"الفقه" اصطلاحاً:
الفقه في الاصطلاح الشرعي هو: العلْم بالأحكام الشرعية العمَلية المكتسَب مِن أدلّتها التفصيلية.
المقصود بالقوانين الوضْعيّة هي: مجموعة من القواعد والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمّة مِن الأمم، لتنظيم شؤون حياتهم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية؛ وبالتالي يوافق عليها صاحب السلطان والجماعة، حيث تكون مرجعاً لهم يتعاملون بمقتضاها.
ومِن الخطإ أنْ تُسمَّى هذه القوانين بالتشريع الوضعيّ، لأن المشرِّع هو الله -عز وجل-، وأحكامه تُسمَّى شرعاً؛ فلا يجوز إطلاق هذه التسمية على القوانين الوضعيّة، لأنها مِن وضْع البشَر، والشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الشريعة الإلهية.
أهمّ الفروق بيْن التشريع السماوي والقوانين الوضعيّة، والتي يتبيّن مِن خلالها عظَمة التشريع السماوي وكماله، ونقْص القوانين الوضعية وعدم سلامتها مِن الخطإ في كثير مِن موادِّها:
1. القانون الوضعي تنظيم بشري مِن صنْع الناس، لا ينبغي مقارنته بالتشريع الإلهي، للفرْق بين الخالق والمخلوق. ولن يستوي لدى أهل العقول السوية أن يقارنوا بين ما أنزله الله، وبين ما وضَعه الناس.
2. التشريع السّماوي خالٍ عن معاني الجوْر، والنقْص، والهوى، لأنه من عند الله. وأما القوانين الوضعية، فلا تنفك عن هذه المعاني، لأنها صادرة عن إنسان؛ والإنسان لا يخلو عن الجهل والميْل إلى الهوى.
3. التشريع السماوي إيجابي وسلْبي، بمعنى: أنه يأمر وينهى؛ فيأمر بالمعروف ويُرغِّب فيه عن طريق الوعد الحسن، وينهَى عن المنكر وينفّر منه بالوعيد المخيف. أما القانون الوضعي، فإنما يهتم بالنهي عن الأذى درءاً للمفاسد في المجتمع، وإن دعت إلى الخير فبالتَّبع لا بالقصد؛ وهي لهذا سلْبية.
4. التشريع الإلهي عامّ، يتناول أمور العقيدة، من الإيمان بالله، ورُسله، وعالَم الغيب، وصلة العبد بربِّه، وسلوكه الأخلاقي، وأنظمة الحياة المختلفة في شتّى مرافقها. أمّا القانون الوضعي، فلا يتناول إلا المعاملات المدنية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها سلطة الدولة.
5. التشريع السماوي له هيْبة واحترام في نفوس المؤمنين به، حُكَّاماً كانوا أو محكومِين، لأنها صادرة من عند الله؛ ومن ثمّ فلها صِفة الدِّين، وهو -أي: الدِّين- أمْر يجعل الإنسان مطيعاً طاعة اختيارية، لا قسْر فيها ولا إجبار. وأمّا القانون الوضعي، فإنه يفتقد هذه الصفة؛ ومن ثم فإنّ النفوس تتجرأ على مخالفته متى استطاعت.
6. الجزاء في التشريع السماوي جزاء دنيوي وأخروي، أمّا القانون الوضعي فالجزاء فيه دنيوي محْض، تنفِّذه السلطات.
7. التشريع السماوي يحاسِب على الأعمال الداخلية والخارجية، على أعمال القلب والجوارح. أمّا القوانين الوضعية، فلا تتعرض إلا لبعض الأعمال الخارجية.
2-ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟
. لتثبيت فؤاد النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً}.
2. التحدِّي والإعجاز.
3. تيسير فهْمه وحفْظه على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومِن ثم الصحابة.
4. وجود الناسخ والمنسوخ.
5. الدلالة القاطعة على أنّ القرآن الكريم مُنزل مِن حكيم حميد.
6. اقتضت الحِكمة أن يكون منه ما هو جواب لسؤال، وما هو بيان لحُكم حادثة، ليكون ذلك أبعث على القَبول، وأدْعى إلى الامتثال؛ فاقتضى ذلك تفريقه. بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فقد ينفر عن قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي
-*******************************
-عرف الإجماع، وما حجيته ، وما أنواعه؟الإجماع في اللغة: مِن الفعْل الرّباعي: أَجْمَع يُجمع إجماعاً، ويُطلَق في اللغة على أحد معنييْن:
المعنى الأول: العزْم على الشيء والتصميم عليه. يقال: أجمع فلان على ذلك، أي: عزم عليه. وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}. وجاء في السُّنّة أيضاً في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن لَم يُجمِع الصِّيام قبْل الفجْر، فلا صيام له)). المعنى الثاني: الاتّفاق. يقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتّفقوا عليه. وهذا المعنى ملازم للمعنى الأوّل، لأن الاتفاق على الشيء لا يكون إلا مع التصميم عليه والعزم عليه. والإجماع في اصطلاح الأصوليِّين هو: اتّفاق المجتهدين مِن أمّة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته في عصر من العصور، على حُكم شرعيِّ. الإجماع حُجّة قاطعة عند جمهور أهل العلْم، ولم يخالف في حُجِّيّة الإجماع إلا النَّظّام مِن المعتزلة، والخوارج، والشِّيعة. الإجماع ينقسم إلى قسميْن: قطعيّ، وظنّيّ. أما القطعيّ: فهو القوليّ المشاهَد، أو المنقول بعدد التواتر؛ وهذا هو الحُجَّة القاطعة. أما الظّنّيّ: فهو السّكوتيّ، أو المنقول بالآحاد؛ وهذا النوع حُجَّة ظنِّيَّة لا قطعيّة. 2- شاع في الدور الثالث وضع الحديث اذكر أسباب ذلك الشيوع، وما قام به علماء الحديث لحماية السنة؟ومِن أسباب الوضع:1.تفرّق المسلمين إلى طوائف، بعد الفِتن التي وقعت في آخر عهد الخلفاء، وأوّل هذا الدّوْر؛ فكانت كل طائفة تريد أن تؤيّد موْقفها بالقرآن والسُّنّة، فلما عجزوا عن إيجاد النصوص الصريحة لأباطيلهم، عمدوا إلى تأويل النصوص وتفسيرها على حسب هواهم، وبما يتّفق مع آرائهم؛ فحمّلوا النصوص ما لم تحتمِل. فلمّا أعياهم التأويل الباطل، بدؤوا يضعون أحاديث نسبوها للنبي -صلى الله عليه وسلم- تؤيّد ما يذهبون إليه. ولذلك فقد ذكّر أهل العلْم أنّ أوّل مَن وضَع في الحديث هُم: الشيعة؛ فقد وضعوا كمّاً مِن الأحاديث في فضائل علي -رضي الله عنه-. فقابلهم جهَلة أهل السُّنّة، فوضعوا أحاديث في فضائل معاوية، وأبي بكر، وعُمر -رضي الله عنهم-. وهكذا دأبَتْ كلُّ طائفة تضَع أحاديث تناسب أفكارها ومبادئها التي نظّرها لهم أئمَّتُهم. أضِف إلى ذلك كلِّه: أنّ السُّنّة الصحيحة لم تُدوّن في كتاب مستقِلٍّ لا تخرج عنه، ممّا سهّل على كل مُغرِض ضالٍّ أن يضَع ويَكذِب كما أراد. فقد اعتمد الصحابة في نقْل السُّنّة -كما سبق- على حِفْظهم، تلقَّوْها من النبي -صلى الله عليه وسلم- حِفظاً، ونقلوها لِمن بعْدَهم حفظاً، ولم يدوّنوها كما فعلوا بالقرآن -وقد سبقت هذه القضيّة وأسبابها-. أدّت هذه الأسباب وغيْرها إلى انتشار الوضع في الحديث في هذا الدَّوْر، وكان انتشاره عظيماً. فهذا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "إنا كنّا نُحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ لم يكن يُكذَب عليه. فلمّا ركب الناس العصيّة والذّلول، تركنا الحديث عنه". ويقول حماد بن زيد: "وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث ليُفسدوا على الناس دِينَهم". وعن ابن لهيعة قال: "سمعت شيخاً من الخوارج تاب، فجعل يقول: إنّ هذه الأحاديث دِين، فانظروا عمّن تأخذوا دِينكم؛ فإنّا كنّا إذا هوينا أمْراً صيّرناه حديثاً تتمة الإجابة ما قام به علماء الحديث لحماية السنة 1. التحري في الاسناد( اسناد الحديث ) ويتحرون في نقلها ولا يقبلون إلا ما عرفو طريقها ورواتها وأطمأنوا إلى ثقاتهم 2. نقد الرواة وهو ما يعرف بعلم الجرح والتعديل وهو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم ونقدهم وعدالتهم وضبطهم او عكس ذلك من كذب وغفل 3. نقد المتن حيث وضعو دلالات وأمارات تفيد بأن الحديث موضوع كالحديث المخالف لصريح القرآن أو الحديث المشتمل على معنى فاسد لا تقره الشريعة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق