وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
الدَّور الأوَّل من تاريخ التشريع الإسلامي:
عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-
عناصر الوحدة
العنصــــــر الأول
: مقدمة عامة: مسلك أهل العلم في تقسيم الأدوار 42
التي مرّ بها التشريع الإسلاميّ.
العنصـــر الثاني
: تمهيد: حالة التشريع عند العرب قبل الإسلام. 46
العنصـــر الثالث
: مصادر التَّشريع في الدَّور الأول. 51
العنصــــر الرابع
: أُسُس التشريع الإسلامي في الدَّور الأول. 101
-سلَك أهلُ العلْم الذين قسّموا أدوار الفقه مَسلكيْن في تقسيمه: فمِنهم مَن شبّهه بالإنسان في مراحل عمره؛ فقسّمه إلى أربعة أدوار:
الدور الأول: دور الطفولة.
الدور الثاني: دور الشباب.
الدور الثالث: دور الكهولة.
الدور الرابع: دور الشيخوخة.
وهذا صنيع: الحجوي في كتابه: "الفكر السَّامي في تاريخ الفقه الإسلامي"، ومَن تبعه مِن الباحثين مِن بَعْده، وهم قلّة.
-أمّا جمهور الباحثين، فقد قسّموا الفقه إلى ستة أدوار، وتقسيمهم هو الأوضح والأحسن؛ ولذلك سنسير عليه.
- الدور الأول: التشريع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- الدور الثاني: التشريع في عهد الخلفاء الراشدين.
- الدور الثالث: التشريع بعد عصر الخلفاء إلى أوائل القرن الثاني الهجري.
- الدور الرابع: التشريع من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع.
- الدور الخامس: التشريع من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد.
- الدور السادس: التشريع من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- سلك أهل العلم في تقسيم أدوار الفقه مسلكين:
- فمنهم من قسّمه إلى أربعة أدوار، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أدوار.
- فمنهم من قسّمه إلى أربعة أدوار، ومنهم من قسمه إلى خمسة أدوار.
- فمنهم من قسّمه إلى أربعة أدوار ومنهم من قسمه إلى ستة أدوار.
2- أوّل من قسّم الفقه إلى أربعة أدوار هو:
- القطان.
- الأشقر.
- الحجوي.
3- قسّم صاحب "الفكر السامي" الفقه إلى:
- أربعة أدوار.
- ستة أدوار.
- ثلاثة أدوار.
4- قسّم جمهور الباحثين الفقه إلى:
- أربعة أدوار.
- ستة أدوار.
- ثلاثة أدوار.
5- الدّوْر الأول من أدوار التشريع هو:
- التشريع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين.
- التشريع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- التشريع قبل مبعثه -عليه الصلاة والسلام-.
6- الدَّور الثاني من أدوار التشريع هو:
- التشريع في عهد أبي بكر وعمر.
- التشريع في عهد الخلفاء الراشدين.
- التشريع في عهد الخلفاء الراشدين حتى نهاية خلافة معاوية -رضي الله عنه-.
7- يبدأ الدّوْر الثالث من أدوار التشريع من:
- نهاية عهد الخلفاء الراشدين.
- نهاية خلافة معاوية.
- نهاية خلافة عمر بن الخطاب.
8- ينتهي الدور الثالث من أدوار التشريع في:
- أوائل القرن الثاني الهجري.
- أوائل القرن الأول الهجري.
- أوائل القرن الثالث الهجري.
9- يبدأ الدور الرابع من أدوار التشريع في:
- أوائل القرن الرابع الهجري.
- أوائل القرن الثالث الهجري.
- أوائل القرن الثاني الهجري.
10- ينتهي الدور الرابع من أدوار التشريع في:
- منتصف القرن الرابع الهجري.
- منتصف القرن الثالث الهجري.
- أواخر القرن الرابع الهجري .
11- يبدأ الدور الخامس من أدوار التشريع من:
- أوائل القرن الخامس الهجري.
- منتصف القرن الرابع الهجري.
- أوائل القرن الرابع الهجري.
12- ينتهي الدور الخامس من أدوار التشريع:
- عام 656هـ.
- عام 636هـ.
- عام565هـ.
13- يبدأ الدور السادس من أدوات التشريع من:
- سقوط بغداد.
- قيام الدولة العثمانية.
- سقوط دولة المماليك.
14- الدور الذي يبدأ من أوائل القرن الثاني وينتهي بمنتصف القرن الرابع هو:
- الدور السادس.
- الدور الخامس.
- الدور الرابع.
15- يمتد الدور السادس من أدوار التشريع إلى:
- سقوط الدولة العثمانية.
- بداية القرن الثالث عشر هجري.
- الوقت الحاضر.
16- الدور الذي يبدأ من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد هو:
- الدور الرابع.
- الدور الثالث.
- الدور الخامس.
17- عهد الخلفاء الراشدين يمثّل:
- الدور الثالث من أدوار التشريع.
- الدور الثاني من أدوار التشريع.
- الدور الأول من أدوار التشريع.
يبدأ الدوْر الأول من تاريخ التشريع الإسلامي - عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-مِن السَّنة الأولى للبعثة، وينتهي بموته -عليه الصلاة والسلام- في السنة الحادية عشرة مِن الهجرة؛ هذا عند أكثر مَن كَتب في هذا العلْم. ومِن الباحثين مَن يُخالف في بدايته، فيرى أنه يبدأ مِن السنة الأولى للهجرة.
-في البداية، لا بدّ مِن نظرة عامة في حالة العرب الاجتماعية والعلمية: فإنهم كانوا -إلا القليل منهم- يعيشون عيشة البداوة؛ وهؤلاء هم البدو. والقليل منهم سكنوا الأصقاع والقرى والمدن المتحضّرة، كاليمن والمدينة ومكة، وعاشوا عيشة استقرار؛ وهؤلاء هم الحاضرة.
والبدو مِن العرب سكنوا البوادي، وألِفوا حياة التّنقّل والرحيل طلباً للكلإ والماء، وسكنوا بيوت الشَّعر والخيام، واعتمدوا في معيشتهم على ما تُنتجه ماشيتهم، كما اعتمدوا على الغزو وسيلة مِن وسائل العيش.
وأمّا الحاضرة، فقد سكنوا المدن واستقروا بها، وزاولوا التجارة والزراعة، وكانوا أرقى من البدو وأكثر منهم حضارة.
-كانت الأمّة العربية -في مجموعها- أمّةً لا تعرف القراءة ولا الكتابة، قال تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ .
تعاونت هذه الأمِّيَّة مع طبيعة الحياة الصّعبة التي كانوا فيها، على إبعاد العرب حينذاك عن الحضارة والعلْم؛ فلم تكن لهم حضارة تقوم على أسس، ولا علوم مدوّنة في كتب يدرسونها.
وليس معنى هذا أنهم تجرّدوا عن كلّ فضل، بل كان لهم نصيب من ذلك، وإن اختلط فيه الطّيِّب بالخبيث. قال الشَّاطبي: "واعلَمْ: أنّ العرب كان لهم اعتناء بعلوم ذكَرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق، واتِّصاف بمحاسن الشِّيَم؛ فصحَّحت الشريعة منها ما هو صحيح، وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبيّنت منافع ما ينفع ومضارّ ما يَضرّ منه". اهـ.
ومِن تلك العلوم: علْم النجوم، وكيفية الاهتداء بها في البرّ والبحر. ومنها: علْم التاريخ وأخبار الأمم الماضية. ومنها: علْم الشِّعر وروايته، والتّفنن في فنون البلاغة والفصاحة وأساليب الكلام. ومنها: علْم الطِّبّ. ومنها: علْم القيافة. ومنها: ما هو محرّم، كعلْم الكهانة، والطِّيَرة، والخطّ في الرمل، ونحو ذلك...
هذا ما يخصّ حالتهم الاجتماعية والعلمية.
-وأمّا ما يخص حالتهم التشريعية أو القانونية، فنقول: لم يكن عند العرب حكومة أو سلطة تتولَّى أمر التشريع، وإنما كان عندهم العادات والأعراف والتقاليد التي تكوّن ما يمكن تسميته بالقانون الجاهليِّ. كما أنه لم تكن لهم سلطة قضائية يترافعون إليها في منازعاتهم، وإنما كانوا يرجعون إلى شيخ القبيلة، أو مَن يتّفق الخصمان على التَّرافُع إليه، مِن كبير في قومه أو نحوه. وما كان واحدٌ من هؤلاء يقضي بقانون مكتوب، وإنما يقضي بما يعرفه من عادات وأعراف القوم الذين يعيش فيما بينهم. كما أنّ المتخاصمِين ما كانوا مُلزَمين بالرجوع إلى مَن ذكرْنا، وإذا ما أصدر حكماً فقد لا يطيعه المحكوم عليه، وقد لا يمسّه من جراء ذلك أيُّ أذى، إلاّ ما قد يتعرّض له مِن نقمة قبيلته، أو غضب مَن يهمّه تنفيذ هذا الحُكم.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- الدّوْر الأول من أدوار التشريع يبدأ عند أكثر الباحثين من:
- السَّنة الأولى للبعثة.
- السنة الأولى للهجرة.
- السنة الرابعة للهجرة.
2- ينتهي الدّوْر الأول من أدوار التشريع في السَّنة:
- العاشرة للهجرة.
- الحادية عشرة للهجرة.
- الثانية عشرة للهجرة.
3- كان أكثر العرب قبل الإسلام يعيشون في:
- البادية.
- القرى والمدن.
4- اعتمد البدو في معيشتهم على:
- التجارة.
-الزراعة.
- الماشية.
5- اعتمد الحاضرة في معيشتهم على:
- الغزو.
- التجارة والزراعة.
- الرعي.
6- كان العرب في الغالب لا يعرفون القراءة والكتابة:
- نعم.
- لا.
7- حالة العرب الاجتماعية أدّت إلى:
- إبعادهم عن الحضارة والعلْم.
- إقبالهم على الحضارة والعلم.
8- حالة العرب العلمية كان سببها:
- أُمِّيَّتهم مع طبيعة حياتهم الصعبة.
- ضغوط قوى الفُرس والروم عليهم.
- انتشار الأوبئة والأمراض بينهم.
9- لم يكن للعرب اهتمام بأيّ علم أو حضارة إطلاقاً:
- نعم.
- لا.
10- القانون التشريعي في الجاهلية هو:
- العادات والتقاليد.
- ما تبقى من الشريعة النصرانية.
- ما تملي عليهم حضارة الفُرس والروم.
11 - السلطة القضائية التي كان العرب يترافعون إليها هي:
- شيخ القبيلة أو مَن يتفق عليه الخصمان.
- قاضي أقرب الحضارتين منهم الفُرس أو الروم.
- قاض ينصِّبه شيخ القبيلة.
12- لم تكن السلطة التنفيذية موجودة في الجاهلية:
- نعم.
- لا.
13- كان المتخاصمان في الجاهلية:
- ملزميْن بالرجوع إلى شيخ القبيلة للقضاء بينهما.
- ملزميْن بالرجوع إلى القاضي للقضاء بينهما.
- غير ملزمين بالرجوع إلى أحد.
للتَّشريع في هذا العصر مصدران، هما: الكتاب والسُّنَّة.
-أولاً: الكتاب:
تعريف القرآنِ في اللّغة والاصطلاح.
القرآن في اللغة:
"القرآن" في أصل اللغة: مصدر كالقراءة، مأخوذ مِن الفعل الماضي: قَرَأَ، يَقْرأ، قُرآناً وقِراءة.
ومعناه في اللغة: الضَّمّ والجمْع، يقال: قراءة الكلمة: إذا ضمّ حروفها إلى بعض وجمَعها. ثم أطلق هذا اللفظ: "القرآن" على كتاب الله -عز وجل-، وصار عَلَماً عليه.
وفي الاصطلاح:
كلام الله المُعجِز، الذي أُنزل على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبَّد بتلاوته، المبدوء بسورة (الفاتحة)، المختوم بسورة (الناس).
محترزات التعريف:
"كلام الله": يخرج به كلام غير الله، ككلام الملائكة، وكلام البشر؛ ومنه السُّنة النبوية.
"المعجِز": يخرج به: كلام الله غير المعجِز، كالحديث القدسي.
"الذي أُنزل على النبي –صلى الله عليه وسلم-": يخرج به: التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم.
"المنقول بالتواتر": يخرج به القراءة الشاذة.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- مصادر التشريع في الدور الأول:
- الكتاب والسُّنة.
- الكتاب فقط.
- الكتاب والسُّنة والاجتهاد.
2- لفظ "القرآن" في اللغة:
- مصدر من الفعل: "قرأ".
- صفة مشبّهة من الفعل: "قرأ".
- اسم فاعل من الفعل: "قرأ".
3- معنى "القرآن" لغة:
- الكلام المعجز.
- كتاب الله.
- الضم والجمع.
4- "كلام الله": قيْد في تعريف "القرآن" اصطلاحاً خرج به:
- الحديث القدسي.
- الإنجيل والتوراة.
- السُّنة النبوية.
5- الحديث القدسي خرج من تعريف "القرآن" بقيْد:
- المعجز.
- المنقول بالتواتر.
- الذي أنزل على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
6- "المنقول بالتواتر": قيْد في تعريف "القرآن" خرج به:
- السُّنة الآحاد.
- القراءة الشاذة.
- الحديث القدسي.
كيفيّة نزول القرآن.
-أولاً: القرآن مُنزَل، وليس بمخلوق؛ والقول بخَلْق القرآن كُفْر وضلال وإلحاد في دين الله -عز وجل-، وتكذيب لصريح الكتاب العزيز في أكثر من موضع؛ منها -على سبيل المثال-: قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ، وقوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ، وقوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ والآيات في هذا المعنى كثيرة...
-ثانياً: لمْ ينزل القرآن الكريم على النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة واحدة، كما كانت الكتب السابقة تنزل على الرّسل. فالتوراة آتاها الله -عز وجل- موسى في الألواح جملة واحدة. وكذلك الإنجيل أُعطِي عيسى -عليه السلام- جملة واحدة. أمّا القرآن الكريم، فقد نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- مُنجَّماً، يعني: مُفرّقاً حسب الوقائع والأحداث؛ منه المدنيّ، ومنه المكي، ومنه ما نزل في تبوك، ومنه ما نزل في السفر، ومنه ما نزل حال الإقامة، ومنه ما نزل في حادثة معيَّنة، ومنه ما كان رداً على تساؤل. وهكذا جميع آيات القرآن وسوَره، تارة تنزل سورة بكاملها على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كـ)الفاتحة(، وتارة تنزل بعض السورة، وينزل بعضها في وقت آخر؛ بل ربما نزل جزء مِن آية في وقت، ثم ينزل الجزء الآخر منها في وقت لاحق، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ ؛ نزلت الآية في أول الأمر بدون قوله: ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ ثم ألحقت بالآية بعد ذلك.
إذاً، لم ينزل القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة واحدة، بل نزل مُفرَّقاً؛ وهذا ممّا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فالواقع يدلّ عليه، كما يدل عليه قوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ ، وقوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ.
-ثالثاً: اختلف أهل العلْم في: هل كان القرآن ينزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن اللوح المحفوظ مباشرة؟ أم أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- مفرّقاً من بيت العزة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين. وهم في هذيْن القوليْن يجمعون بين ما ظاهِره التعارض من نصوص الكتاب، حيث إنه جاء ما يدل على نزول القرآن الكريم جملة واحدة في أكثر من آية، وهي ثلاث آيات: قوله تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ، ومثلها قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ، ومثْلها قوله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ.
ظاهر هذه الآيات الثلاث يدلّ على نزول القرآن الكريم جملة واحدة في ليلة القَدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وهو أيضاً الليلة المباركة؛ فلا تعارض مِن بيْنها. إنما التعارض في الظاهر حاصل بين دلالة هذه الآيات الثلاث من جهة، وبين ما سبق من الأدلة الدالة على نزوله منجَّماً من جهة أخرى.
فذهب أهل العلْم في الجمْع بين هذا التعارض إلى مذهبيْن مشهوريْن هما:
المذهب الأول: وهو مذهب ابن عباس -رضي الله عنهما-وجماعة. وهو مذهب جمهور أهل العلْم. قالوا: المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث الدالة على نزوله جملة واحدة: أنه أُنزل جملة واحدة إلى بيت العِزّة في السماء الدنيا؛ وفي هذا التنزيل تعظيم لشأن القرآن الكريم عند الملائكة. ثم نزل بعد ذلك منجّماً على النبي -صلى الله عليه وسلم-من بيت العزة، حسب الوقائع والأحداث.
ويدلّ لهذا القول: ما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الآثار الصحيحة الدالة على ذلك، منها: ما رواه النسائي والبيهقي، وغيرهما عنه -رضي الله عنهما-أنه قال: ((أُنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القَدْر، ثم أُنزل بعد ذلك في عشرين سنة)).
ومنها: ما رواه الحاكم، عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، أنه قال: ((فُصِل القرآن مِن الذِّكْر، فوُضع في بيْت العِزَّة من السماء الدنيا، فجَعل جبريل ينزل به على النبي –صلى الله عليه وسلم-)).
ومِن المعلوم: أنّ مثْل هذا القول ممّا لا يقال فيه بالرأي والاجتهاد، فيكون له حُكم المرفوع.
المذهب الثاني: وهو مرويّ عن الشعبي -رحمه الله-: أنّ القرآن الكريم أُنزل منجّماً مِن اللوح المحفوظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس هناك تنزيلان: تنزيل إلى بيت العِزّة، ثم تنزيل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل هو تنزيل واحد مِن اللوح المحفوظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فالآيات الثلاث السابقة الدالة على نزوله جملة واحدة، فالمراد بها: أنّ القرآن الكريم ابتدأ تنزيله في ليلة القدر –وهي: الليلة المباركة-، ثم تتابع نزوله بعد ذلك حسب الوقائع والأحداث.
ويدل لهذا المذهب: الأدلة السابقة الدالة على نزول القرآن منجّماً، كقوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ ؛ فظاهرها: أنه أُنزل تنزيلاً واحداً مِن اللوح المحفوظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقالوا: لا يظهر للبشر مزيّة لشهر رمضان، وليلة القدر التي هي الليلة المباركة، إلاّ إذا كان التنزيل الذي تم فيها وقع على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الراجح: هو القول الأوّل، لأنه أثَر ابن عباس، له حُكم الرفع؛ فهو ممّا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ فوجب قبوله لعدم المعارض.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- نزل القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم-:
-جملة واحدة.
-منجماً.
2-الكتب السماوية السابقة نزلت على الأنبياء:
-جملة واحدة.
-منجّمة.
3-معنى نزول القرآن منجّماً أي:
-محكماً.
-متشابهاً.
-مفرّقاً.
4-تنجيم القرآن كان على حسب:
-الوقائع والأحداث.
-غزوات النبي -صلى الله عليه وسلم-.
-فترات الدعوة السرية، والجهرية، والمكية، والمدنية.
5-نزل القرآن منجّماً ولم تنـزل سورة بكاملها:
-نعم.
-لا.
6-قوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ يدل على:
- أنّ القرآن منـزل غير مخلوق.
- أن القرآن نزل منجماً.
- أن القرآن كلام الله
7-قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ يدلُّ على:
- أن القرآن منـزل غير مخلوق.
- أن القرآن نزل منجماً.
- أن القرآن كلام الله
8-قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ: مثال لـ:
- تنـزّل جزء من آية في وقت، وجزء منها في وقت آخَر.
- تنـزّل الآية بكاملها في وقت واحد.
9- مذهب جمهور أهل العلم في نزول القرآن:
- إنه أنزل جملة واحدة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من السماء السابعة.
- إنه أنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- منجّماً من السماء السابعة.
- إنه أُنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- منجّماً من السماء الدنيا.
10- تنـزّل القرآن - على مذهب الجمهور -:
- مرتين.
- مرة واحدة.
- ثلاثة مرات.
11- المراد بنـزول القرآن في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ على الصحيح:
- نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
- نزوله منجّماً حسب الوقائع والأحداث.
12- الحكمة من تنـزيل القرآن إلى بيت العزّة:
- تيسير تنـزيله.
- تأكيده وتوثيقه.
- تعظيم شأنه.
13- مذهب جمهور أهل العلم في كيفية نزول القرآن هو مذهب:
- ابن عباس.
- الشعبي.
- الحسن البصري.
14- استدل الجمهور على مذهبهم في كيفية نزول القرآن:
- بالآيات الدالة على ذلك.
- بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
- بما ثبت عن ابن عباس في ذلك.
15- مذهب الشعبي -رحمه الله-:
- أن للقرآن تنـزيليْن.
- أن للقرآن تنـزيلاً واحداً.
- أن للقرآن ثلاثة تنـزيلات.
16- المراد بالتنـزيل في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ:
- أن القرآن أُنزل كله في ليلة القدر.
- أن القرآن أُنزل أكثره في ليلة القدر.
- أن القرآن أُنزل أوّله في ليلة القدر.
17- "الليلة المباركة" في قوله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ:
- هي: ليلة النصف من شعبان.
- هي: ليلة القدر.
- هي: ليلة يوم عرفة.
الحِكمة مِن نزول القرآن منجّماً.
1-لتثبيت فؤاد النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﭼ .
2- التَّحدِّي والإعجاز.
3-تيسير فهْمه وحفْظه على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومِن ثم الصحابة.
4-وجود الناسخ والمنسوخ.
5-الدِّلالة القاطعة على أنّ القرآن الكريم مُنزل مِن حكيمٍ حميد.
6- اقتضت الحِكمة أن يكون منه ما هو جواب لسؤال، وما هو بيان لحُكم حادثة، ليكون ذلك أبعث على القَبول، وأدْعى إلى الامتثال؛ فاقتضى ذلك تفريقه. بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فقد ينفر عن قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- من الحِكم في نزول القرآن منجّماً:
- تثبيت فؤاد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- طمس قلوب المشركين.
2- اقتضى وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن:
- أن ينـزل كلّه جملة واحدة.
- أن ينـزل منجّماً.
3- نزول القرآن منجّماً برهن على:
- تفاوت بلاغته.
- أنه منـزل من حكيم حميد.
4- يسّر الله -عز وجل- القرآن للذِّكر، ولذلك:
- أنزله جملة في ليلة القدر.
- أنزله في بيت العزة.
- أنزله حسب الوقائع.
5- نزل القرآن منجّماً:
-لأنه أدْعى للامتثال.
- لأنه آكد في الإلزام.
- لأنه أبلغ في الوعيد.
6- نزل القرآن منجّماً:
- لوجود المحكَم والمتشابه.
- لوجود المطلق والمقيّد.
- لوجود الناسخ والمنسوخ.
أوّل القرآن الكريم نزولاً.
اختلف أهل العلْم في أوّل ما أُنزل مِن القرآن على أقوال، منها:
- القول الأول: أنّ أوّل ما أُنزل هو: أول سورة (العلق)؛ وهو قول الجمهور.
واستدلوا بما رواه الشيخان وغيرهما، عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: ((أوَّل ما بُدِئ به رسول الله -صلى الله عليه و سلم- مِن الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم... -إلى أن قالت:- فكان يأتي حراء، فيتحنّث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزوَّد لذلكـ. ثم يرجع إلى خديجة -رضي الله عنها-، فتُزوِّده لمِثْلها. حتى فجَأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملَك فقال: اقرأ! قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد... -إلى أن قال:- فغطّني الثالثة حتى بلغ منِّي الجهد ثم أرسلني، فقال: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ. حتى بلغ : ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ. فرجع بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تَرجُف بوادرُه)).
-القول الثاني: أنّ أوّل ما أُنزل هو: قوله تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ.
واستدلوا بما رواه الشيخان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت جابر بن عبد الله: أيّ القرآن أُنزل قبل؟ قال: ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ. قلت: أو ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ قال: أُحدِّثكم ما حدَّثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني جاورت بحراء، فلما قضيْتُ جِواري نزلتُ فاستبطنْتُ الوادي، فنظرت أمامي وخلْفي وعن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى السماء، فإذا هو -يعني: جبريل-؛ فأخذتْني رجفة، فأتيتُ خديجة، فأمرْتهم فدثّروني، فأنزل الله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ.
-القول الثالث: أنّ أوّل ما أُنزل: سورة (الفاتحة).
واستدلوا بما رواه البيهقي في "الدلائل"، مرسلاً، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لخديجة: ((إنِّي إذا خلوْت وحْدي سمعتُ نداء... -إلى أن قال:- فلما خلا ناداه -أي: الملَك-: يا محمد، قُل: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ حتى بلغ: ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ)).
القول الراجح: القول الأوّل. وأجاب أصحابه عن دليل القول الثاني بأجوبة:
منها: أنّ السؤال في حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة، فبيّن جابر -رضي الله عنه-: أن سورة (المدثر) نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة (اقرأ)؛ فإن أوّل ما نزل منها صدْرها.
ومنها: أنّ الأولويّة في حديث جابر مخصوصة بالأمر بالإنذار، أي: أنّ أوّل ما نزل فيما يخصّ الأمر بالإنذار هو: سورة (المدثر)، وأمّا أول ما نزل مطلقاً فهو: أوّل سورة (العلق).
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- أوّل ما أنزل هو أول سورة (العلق):
- اتفق أهل العلم على ذلك.
- هذا هو قول الجمهور.
- هذا هو قول ابن عباس وعطاء.
2- ذهب جمهور أهل العلم إلى: أن أوّل ما أُنزل هو:
- سورة (الفاتحة).
- آخر سورة (البقرة).
- أوّل سورة (العلق).
3- استدل من قال: "إن أوّل ما أُنزل هو: سورة (المدثر)":
- بحديث جابر بن عبد الله.
- بحديث علي بن أبي طالب.
- بحديث عائشة.
4- مما قيل في أوّل ما أنزل - غير قول الجمهور -:
- سورة (الفاتحة).
- سورة (العصر).
- سورة (الإخلاص).
5- القول الراجح في أوّل ما أنزل أنه:
- سورة (الفاتحة).
- سورة (المدثر)
- أول سورة (العلق).
6- أجاب من قال: "أوّل ما أُنزل: أوّل سورة (العلق)"، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أيّ القرآن أُنزل قبل؟ قال: ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ" بعدّة أجوبة، منها:
- أنه حديث ضعيف.
- أن الأولويّة فيه مخصوصة بأول سورة كاملة.
- أن الأولوية فيه مخصوصة بالأوامر والنواهي.
7- أجاب من قال: "أوّل ما أُنزل: أوّل سورة (العلق)" عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ بعدّة أجوبة، منها:
- أنّ الأولويّة فيه مخصوصة بالأمر بالإنذار.
- أن الأولوية فيه مخصوصة بالأمر بالصلاة.
- أن الأولوية فيه مخصوصة بالأمر بالصبر.
8- قوله تعالى: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ قيل إنها:
- أوّل ما أُنزل.
- آخِر ما أُنزل.
- أوّل ما أُنزل في التقوى.
آخِر ما نزل مِن القرآن الكريم.
- اختلف أهل العلم في آخِر ما نزل مِن القرآن على أقوال كثيرة، منها:
1. أنّ آخِر ما نزل: قوله تعالى : ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ.
2. أنّ آخِر ما نزل هو: قوله تعالى : ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ
3. أنّ آخِر ما نزل هو: قوله تعالى : ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ إلى آخر السورة.
4. أنّ آخِر ما نزل هو: آية المداينة وهي: قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ.
5. أنّ آخِر ما نزل هو: قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ .
وعلى كلّ حال، فهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي في غايتها تستند على آثار عن الصحابة أو عن التابعين. ويحتمل أنّ كلاً منهم أخبر عن آخِر ما سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو أنه قال ذلك باعتبار أنها آخِر ما نزل في موضوع خاصّ، أو نحو ذلك...
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- مما قيل في آخِر ما أنزل:
- سورة (المسد).
- سورة (الكافرون).
- سورة (النصر).
2- قوله تعالى: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ قيل إنها:
- آخِر ما نزل.
- أوّل ما نزل.
-آخر ما نزل في التحذير من الربا خاصة.
3- قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ قيل إنها:
- أوّل ما نزل في كتابة الدين
- أوّل ما نزل على الإطلاق.
- آخر ما نزل.
4- استدل من قال: "إن آخِر ما نزل هو قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ":
- بظاهر الآية.
- بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.
- بما روي من آثار الصحابة -رضي الله عنهم- بذلك.
5- رجّحنا في آخر ما نزل أنه: آية المداينة:
- نعم.
- لا.
كتابة القرآن وحفْظه.
-كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزول جبريل بالوحي مِن السماء، يَحرص على حِفْظه حين نزوله، ويُسابق الملَك في قراءته، خَشْية أنْ يضيع شيء منه؛ فأمره الله -تبارك وتعالى- إذا جاءه الملَك أنْ يستمع له، وتكفّل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسِّره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه، وأن يُبيِّنه له ويفسِّره ويوضِّحه، قال تعالى: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ.
-وقد كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كُتَّاباً للوحي، يكتبون على ما يتيسّر لهم مِن عِظام وسعف وحجر رقيق ونحوه
... ومِن أشهرهم: الخلفاء الأربعة، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأخوه يزيد، وغيرهم... وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدلّهم على موضع كل آية مِن سورتها، وعلى موضع كل سورة من القرآن؛ وهذا ما يعبّر عنه أهل العلْم بقولهم: إنّ ترتيب الآيات والسُّوَر توقيفيّ من النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا دخل لاجتهاد الصحابة فيه. فأمّا ترتيب الآيات، فلا خلاف بين أهل العلْم في أنه توقيفي. وأما ترتيب السوَر فقيل: إنه توقيفي، وقيل: بل هو باجتهاد الصحابة، وقيل: بعضه توقيفي، وبعضه اجتهادي. والصحيح: الأوّل.
هذا، وقد كان من الصحابة -رضوان الله عليهم-مَن جمَع القرآن كلّه حفظاً عن ظهر قلب، منهم: عبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهم...
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- من كُتّاب الوحي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-:
- سعيد بن المسيب.
- عبد الله بن أبيّ.
- أبيّ بن كعب.
2- كان من كتّاب الوحي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-: أبو بكر الصديق:
- نعم.
- لا.
3- ترتيب الآيات:
- عفويّ.
- توقيفيّ.
- اجتهادي.
4- اتَّفق أهل العلم على أن ترتيب سور القرآن توقيفي:
- نعم.
- لا.
5- قال البعض: إنَّ ترتيب السور القرآنية قام به بعض الصحابة:
- نعم.
- لا.
المراد بالمكّيّ والمدنيّ.
اختلف أهل العلْم في المراد بالمكّيّ والمدنيّ، ولهم في ذلك آراء، كل رأي منها مبنيّ على اعتبار خاص:
-الأول: اعتبار زمن النزول.
فالمكّيّ: ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغيْر مكة.
والمدنيّ: ما نزل بعد الهجرة، وإن كان بغيْر المدينة.
-الثاني: اعتبار مكان النزول.
فالمكّيّ: ما نزل في مكة وما جاوَرها.
والمدنيّ: ما نزل بالمدينة وما جاوَرها.
ويردّ على هذا القول: أنّ ما نزل في الأسفار لا يكون مكِّياً ولا مدنياً، بل هو --الثالث: اعتبار المخاطَب.
فما كان خطاباً لأهل مكة فهو: مكّيّ.
وما كان خطاباً لأهل المدينة فهو: مدنيّ.
الراجح: القول الأوّل.
مميّزات المكّيّ، ومميّزات المدنيّ.
مميّزات المكّيّ:
1. الدعوة إلى توحيد الله وحده، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء.
2. ذكْر الجنة والنار، والقيامة وأهوالها.
3. مجادلة المشركين بالبراهين العقليّة، والآيات الكونيّة.
4. ذكْر قصص الأنبياء والأمم السابقة، تسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وزجراً للمشركين.
5. قِصَر الفواصل، مع قوة الألفاظ، وإيجاز العبارة
6. كل سورة فيها سجدة فهي مكية، إلاّ (الحج(
7. كل سورة فيها كلمة ﭽ ﭱﭼ فهي مكية.
8. الخطاب في المكّيّ عامّ، فيكون إمّا للناس عامّة، أو لبني آدم.
مميّزات المدنيّ:
1. بيان أحكام الشريعة، وفرائضها، وحدودها.
2. مخاطبة أهل الكتاب مِن اليهود والنصارى، ودعْوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكُتب الله المُنزلة.
3. طول المقاطع القرآنية في أسلوب يُقرِّر الشريعة، ويبيِّن أهدافها ومراميها.
4. فضْح المنافقين والكشف عن سريرتهم، وبيان خطَرهم على الدِّين.
5. الخطاب في المدنيّ خاصّ بالمؤمنين، كقوله تعالى: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:
1- الصحيح في المراد بالمكي:
- أنه ما نزل قبل الهجرة.
- أنه نزل في مكة.
- أنه ما نزل قبل الفتح.
2- الصحيح في المراد بالمدني:
- أنه ما نزل في المدينة.
- أنه ما نزل بعد الهجرة.
- أنه ما نزل بعد الفتح
3- في المراد بالمكي والمدني خلاف مبني على الاعتبارات الآتية:
- اعتبار زمن النـزول ومكان النـزول.
- اعتبار زمن النـزول، وزمن الكتابة، ومكان الكتابة.
- اعتبار زمن النـزول، ومكان النـزول، والمخاطَب.
4- من اعتبر زمان النـزول قال:
- المراد بالمكي: ما نزل قبل عام الفتح، والمدني بعده.
- المراد بالمكي ما نزل قبل غزوة بدر، والمدني بعدها.
- المراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني بعدها.
5- ما نزل من القرآن في الأسفار يعدّه من اعتبر مكان النـزول:
- مكياً.
- مدنياً.
- قسماً ثالثاً.
6- المكي عند من اعتبر المخاطَب:
- ما كان خطاباً لأهل الحجاز.
- ما كان خطاباً لأهل مكة.
- ما كان خطاباً للعرب.
7- الدعوة إلى توحيد الله وحده، ميزة من ميزات:
- المكي.
- المدني.
8- ذكْر الجنة والنار: ميزة من ميزات:
- المكي
- المدني
9- قصر الفواصل مع قوة الألفاظ: ميزة من ميزات:
- المكي.
- المدني.
10- كل سورة فيها كلمة ﭽ ﭱﭼ فهي:
- مكية.
- مدنية.
11- الخطاب في المكي:
- عام للناس أو لبني آدم.
- خاص بالمؤمنين.
12- بيان أحكام الشريعة وفرائضها: ميزة من ميزات:
- المكي.
- المدني.
13- فضْح المنافقين: ميزة من ميزات:
- المكي.
- المدني.
المصدر الثاني مِن مصادر التشريع في الدّوْر الأوّل: "السّنّة".
تعريف: "السُّنَّة"، لغة واصطلاحاً.
السُّنّة لغةً:
الطريقة والسِّيرة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. وقد ورد استعمالها في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي بهذا المعنى. قال الله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ، وقال تعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((لَتتَّبعُنّ سَنَن مَن كان قَبْلَكم... )).
والسُّنّة اصطلاحاً، هي:
عند الفقهاء: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن غيْر وجوب. فهي بهذا المعنى: مرادِفة للمندوب والمستحبّ.
عند الأصوليِّين: ما صدَر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غيْر القرآن مِن قول، أو فعْل، أو تقرير. وزاد بعضهم: أو همٍّ.
عند المحدِّثين: ما أُثِرَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن قول، أو فعْل، أو تقرير، أو صِفَة، أو سِيرة.
والمراد بها عندنا: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، غيْر القرآن، من قول، أو فعْل، أو تقرير.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- السُّنّة في اللغة:
- الأحاديث النبوية.
- الآثار عامة.
- الطريقة والسيرة.
2- تسمى السُّنّة سُنّة إذا كانت:
- محمودة.
- مذمومة.
- محمودة أو مذمومة.
3- معنى "السُّنة" في قوله تعالى: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ:
- مصيرهم.
- عذابهم .
- طريقتهم.
4- "السُّنّة" اصطلاحاً هي: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير الوجوب. هذا هو تعريفها عند:
- الفقهاء.
- الأصوليين.
- المحدِّثين.
5- "ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير": هذا تعريف "السُّنة" عنه:
- الفقهاء.
- الأصوليين.
- المحدِّثين.
6- "ما أُثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة": هذا هو تعريف "السُّنّة" عند:
- الفقهاء.
- الأصوليين.
- المحدِّثين.
7- المراد بـ"السُّنة" في علم تاريخ التشريع هو: اصطلاح:
- الفقهاء .
- الأصوليين.
- المحدِّثين.
أقسام السُّنَّة باعتبار ذاتها:
-أولاً: تنقسم السُّنّة مِن حيث هي إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: سُنّة قوليّة، وهي: أقواله -عليه الصلاة والسلام- التي تلفّظ بها، كقوله -صلى الله عليه وسلم ((إنّما الأعمال بالنِّيَّات))، وقوله: ((لن تزول قَدَما عبْد يوم القيامة حتى يُسأل عن أرْبع...)).
-القسم الثاني: سُنَّة فعليّة، وهي: أفعاله التي نُقل لنا أنه فعَلها -صلى الله عليه وسلم-، كأدائه لمناسك الحج، وصفة صلاته، وغيرها...
-القسم الثالث: سُنَّة تقريريّة، وهي: سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار قول أو فعْل حصَل بحضرته، أو علِم به وسكت عنه. وهذا السكوت يدلّ على جواز الفعْل وإباحته، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسكت عن باطل أبداً.
ومثال ذلك: سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدم إنكاره على خالد بن الوليد حين أكل الضَّبّ بحضرته -عليه الصلاة والسلام-. هذا في حضرته -صلى الله عليه وسلم-.
أما مثال في غيْبته -عليه الصلاة والسلام-: كقصّة الصحابة الذين كانوا في سفَر، فمروا في قوم لُدغ فيهم كبيرهم، فقال القوم للصحابة -رضي الله عنهم-: هل فيكم مِن قارئ؟ فقالوا: نعم. فخرج أحدهم وقرأ على اللَّديغ سورة (الفاتحة)، فبرأ -بإذن الله عز وجل-؛ فجعلوا لهم جُعلاً. فلما جاء الخبر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرّ ذلك الأمر، وقال: ((اضربوا لي معكم بِسَهْم)).
-ثانياً: تنقسم السُّنّة باعتبار وصولها إلينا إلى قسميْن:
-القسم الأول: المتواتر،
وهو: ما رواه عدد كثير، تُحيل العادة تواطؤَهم وتوافقهم على الكذب، عن جماعة كذلك، إلى أن ينتهي إلى محسوس.
-شروطه:
1. أن يكون رواته كثير.
2. أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
3. أن تستوي جميع طبقات السّند بالشرطيْن السابقيْن، إلى أن يتصل بالمُخبر به.
4. أن يكون علْمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع.
-والمتواتر يتنوّع إلى نوعيْن:
النوع الأول: متواتر لفْظيّ، وهو: ما تواتر لفظه ومعناه، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن كذَب عليّ متعمِّداً، فليتبوّأ مقعده مِن النار)).
والنوع الثاني: متواتر معنويّ، وهو: ما تواتر معناه دون لفظه، كأحاديث المسح على الخفّيْن، وحديث عذاب القبر.
-حُكم المتواتر: يُفيد العلْم اليقينيّ، بحيث لا يُمكن ردّه.
القسم الثاني: الآحاد،
وهو: ما لمْ تتوفّر فيه شروط المتواتر.
-حُكمه: أمّا العمل: فيجب العمل به قطعاً، وأمّا إفادته للعلْم: فالصحيح: أنه يُفيد الظَّنّ، قال أهل العلم: وقد تحتفّ به مِن القرائن ما تَجعله مفيداً للعلْم اليقينيّ.
-وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: مشهور، وعزيز، وغريب.
القسم الأول: المشهور، وهو: ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حدّ التواتر.
كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((المُسلم: مَن سلِم المسلمون مِن لسانه ويَدِه)).
القسم الثاني: العزيز، وهو: ما نزل سنده -ولو في بعض الطبقات- إلى اثنيْن فقط، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يُؤمن أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه مِن ولَده ووالده والناس أجمعين)).
القسم الثالث: الغريب، وهو ما نزل سنده -ولو في بعض الطبقات- إلى واحد، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لِكلِّ امْرئِ ما نوى)).
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- تنقسم السُّنة من حيث هي إلى:
- أربعة أقسام.
- ثلاثة أقسام.
- قسمين.
2- تنقسم السُّنة باعتبار وصولها إلينا إلى:
- أربعة أقسام.
- ثلاثة أقسام.
- قسميْن.
3- الحديث المتواتر والآحاد، هي أنواع السُّنة:
- من حيث هي.
- باعتبار وصولها إلينا.
- باعتبار مقارنتها بالكتاب.
4- "سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار قول أو فعل حصل بحضرته، أو علِم به وسكت عنه"؛ هذا تعريف:
- السُّنة المتواترة.
- السُّنة المشهورة.
- السُّنة التقريرية.
5- "ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤَهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس"؛ هذا هو تعريف:
- السُّنة المشهورة.
- السُّنة المتواترة.
- السُّنة الآحاد.
6- شروط المتواتر:
- أربعة.
- ثلاثة.
- اثنان.
7- حدّ عدد رواة المتواتر:
- سبعون راوٍ في كل طبقة.
- عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
- العدد الذي تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب حتى ولو كان واحداً.
8- معنى قولهم في التعريف: "أن ينتهي إلى محسوس" أي:
- يدركوا قولهم إدراكاً جازماً.
- أن يحسوا ذلك بأيديهم.
- أن يحصل علمهم بمشاهدة أو سماع.
9- يجب أن تتوفر شروط المتواتر في:
- جميع طبقات السّند.
- أغلب طبقات السّند.
- طبقة واحدة -على الأقل- من طبقات السّند.
10- أنواع المتواتر:
- قولي، وفعلي، وتقريري.
- لفظي، ومعنوي.
- يقيني، وظني.
11- حديث: ((مَن كذب علي متعمِّداً، فليتبوّأْ مقعَده من النار)): مثال للحديث:
- الآحاد.
- المشهور.
- المتواتر.
12- حديث عذاب القبر مثال للحديث:
- العزيز.
- الغريب.
- المتواتر.
13- حكم المتواتر:
- يفيد العلم اليقيني.
- يفيد العلم الظني.
- فيه تفصيل.
14- إذا اختلّ شرط من شروط المتواتر في الحديث فهو:
- الآحاد.
- المرسل.
- الغريب.
15- العمل بالحديث الآحاد إذا صح:
- واجب.
- غير واجب.
- فيه تفصيل.
16- الحديث الآحاد يفيد:
- العلم القطعي.
- الظن.
- فيه تفصيل.
17- أجمع أهل العلم على: أن الحديث الآحاد يفيد الظن:
- نعم.
- لا.
18- إذا احتفّت القرائن بالحديث الآحاد، صار:
- مفيداً للعلم اليقيني.
- مفيداً لغلبة الظن.
- لا تفيده القرائن شيئاً.
19- ينقسم الحديث الآحاد إلى:
- ظني، وقطعي، ويقيني.
- لفظي، ومعنوي.
- مشهور، وعزيز.
- مشهور، وعزيز، وغريب.
20- ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر فهو:
- الغريب.
- الآحاد.
- المشهور.
21- ما رواه واحد ولو في طبقة فهو:
- العزيز.
- الغريب.
- المتواتر.
22- تنقسم السُّنة باعتبار مقارنتها بالكتاب إلى:
- أربعة أقسام.
- ثلاثة أقسام.
- قسمين.
23- حديث: ((المسلم مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده)) هو حديث:
- مشهور.
- متواتر.
- غريب.
أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة.
تنقسم السُّنّة بمقارنتها بالكتاب إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: سُنّة موافقة، شاهدة بنفْس ما شهد به القرآن، وإنما جاءت لزيادة التأكيد والاهتمام بالحُكم، كقوله -صلى الله عليه وسلم-((إنّ دماءَكم وأموالَكم عليكم حرام...))؛ فإنه موافق لقوله -سبحانه وتعالى-: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ، ولقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ، ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ وغيرها من الآيات الدالة على تحريم دماء المؤمنين وأموالهم...
-القسم الثاني: سُنَّة تفسّر الكتاب، وتبيّن المراد منه، وتقيّد مُطلَقه، وتخصّص عامّه، كتبيِين الظُّلم في قوله تعالى : ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ، وأنه هو: الشرك. وكتبيِين الخيط الأبيض والأسود، وتفسيرهما ببياض النهار وسواد الليل، وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ.
-القسم الثالث: سُنّة متضمِّنة لحُكم سكَت عنه الكتاب، فتُبيّنه هي ابتداء، كقضائه -صلى الله عليه وسلم- بالشّاهد واليمين، وكقوله -صلى الله عليه وسلم: ((يَحرُم مِن الرَّضاع ما يَحرُم مِن النَّسب))، وكتحريم الجمْع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها.
حجِّيَّة السُّنَّة، ومَرتبتها في التشريع.
-اتّفق المسلمون على أنّ ما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِن قول أو فعْل أو تقرير، في شأن مِن شؤون التشريع، أو شؤون الرئاسة والقضاء، ونُقل إلينا بسند صحيح، أنه يكون حُجّة على المسلمين، ومصدراً تشريعياً يَستنبِط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأحكام المكلَّفين. فالسُّنّة النبوية هي الأصل الثاني مِن أصول الأدلة الشرعية، ومنزلتها تلي منزلة القرآن. هذا مِن حيث الثبوت، وأمّا من حيث الاستدلال، فإنه يجب اتّباعها كما يجب اتّباع القرآن.
والسّنّة منها ما هو قطعيّ الثبوت كالمتواتر، ومنها ما هو ظنّيّ الثبوت كالآحاد؛ وكل واحد منهما قد يكون قطعيّ الدلالة، وقد يكون ظنّيّ الدلالة. والسُّنّة كلّها، سواء كانت متواترة أم آحاداً، إذا كانت صحيحة تكون حُجّة، ويجب العمل بها واتّباعها.
الأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة:
1. قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ.
2. قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ .
3. قوله تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ .
4. عمَل الصحابة -رضوان الله عنهم-، فقد كانوا يمتثلون أوامره ونواهيه -عليه الصلاة والسلام-، ولا يفرّقون بين حُكم أوحى الله به في القرآن وحُكم صدَر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال تعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ .
5. توقّف القيام بفرائض الله المُجمَلة على بيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد وردت في القرآن نصوص كثيرة مُجمَلة، فرَض الله فيها على الناس فرائضه، ولم يبيِّن كيفيّة أدائها، كفرائض الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج وغير ذلك... فبيّنها النبي -عليه الصلاة والسلام- بسنّته القوليّة والفعليّة؛ فلو لم تكن هذه السنن واجبة الاتّباع لما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه، ولا اتّباع أحكامه.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- مرتبة السُّنة من حيث الثبوت:
- تلي منـزلة القرآن.
- في منـزلة القرآن.
2- مرتبة السُّنة من حيث الاستدلال:
- تلي منـزلة القرآن.
- في منـزلة القرآن.
3- تنقسم السُّنة من حيث الدلالة والثبوت:
- ثلاثة أقسام.
- أربعة أقسام.
4- قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ يؤخذ منه:
- أقسام السُّنة.
- حجية السُّنة.
- حجية القرآن.
5- لا يصحّ الاستدلال بعمل الصحابة على حجّية السُّنة:
- نعم.
- لا.
6- مما يدل على حجّية السُّنة من المعقول:
- أنها مبيِّنة للنصوص المجمَلة.
- أنها مجمِلة للنصوص المبيَّنة.
7- اتفق المسلمون على حجّية السُّنة:
- القولية والفعلية، وفي التقريرية خلاف.
- القولية، وفي أفعاله -صلى الله عليه وسلم- وتقريراته خلاف.
- القولية والفعلية والتقريرية.
8- اتفق المسلمون على حجّية السُّنة:
- في أيّ شأن من شؤون التشريع.
- في العبادات والمعاملات، دون شؤون الرئاسة.
- في العبادات والمعاملات والقضاء فقط.
9- المتواتر من السُّنة:
- قطعي الثبوت.
- ظني الثبوت.
- فيه تفصيل.
10- السُّنة الآحاد:
- قطعية الثبوت.
- ظنية الثبوت.
11- ما كان قطعي الثبوت من السنة فهو:
- قطعي الدلالة.
- ظني الدلالة.
- فيه تفصيل.
تدوين السُّنة في هذا الدور.
-سبق عند الكلام عن القرآن الكريم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُملي ما أُنزل عليه على أحد الصحابة كَتَبة الوحي، ويأمُره بوضعه في مكانه مِن السورة الفلانية؛ وبذلك يكون القرآن الكريم قد دُوّن كلّه، وكُتب على الألواح، والأقتاب، والعظام، وما تيسّر مِن الكتابة عليه في ذلك العصر.
-هذا ما يتعلق بالقرآن الكريم، أما السّنّة النبويّة، فلم تُدوَّن بالشكل الذي دُوِّن به القرآن الكريم، بل كان الصحابة -رضي الله عنهم- يتلقَّوْنها من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيحفظونها عنه مباشرة، وذلك لأنّ العرب في ذلك الوقت كان فيهم مِن قوّة الحفظ وصفاء الذهن ما يُساعدهم على حفْظ النص الذي يسمعونه مِن أوّل إلقاء له. ولعل أقرب مثال على ذلك: حفظهم للأشعار التي تُلقى في أسلافهم، فيحفظون القصيدة مِن أول مرة، بل ويتناقلونها فيما بينهم؛ فاعتمد الصحابة -رضي الله عنهم- على هذه الخاصية، وتلقَّوْا السّنّة من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحفظوها ولم يدوّنوها. هذا هو السبب الأول لعدم تدوين السنة في هذا الدور، والسبب الآخر هو: خشية أن تختلط السّنّة بالقرآن الكريم. لهذيْن السببيْن جاء النهي من النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة عن تدوين شيء مِن السّنّة. فقد روى مسلم في "صحيحه"، عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن كَتَب عنِّي غيْرَ القرآن، فلْيمْحُه))، وفي رواية للترمذي: ((استأذنّا النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكتابة، فلمْ يأذنْ لنا((.
-إذاً، ثبت النهي عن كتابة السّنّة، ولكن كان ذلك في أوّل الأمْر، ثم ثبت بعد ذلك الإذْن في الكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سُننه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنتُ أكتب كلَّ شيء أسمعه مِن النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد حفظَه، فنهتْني قريش عن ذلك، وقالوا: تكتب ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في الرِّضى والغضب؟ فأمسكت، حتى ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اكتبْ، فوالذي نفسي بيده! ما خرج منه إلا حقّ -وأوْمأ بأصبعِه إلى فيه)).
ففي هذا الحديث: الدلالة الصريحة على الإذن في كتابة السّنّة، كما ثبت أنّ مِن الصحابة مَن كَتَب من السّنّة ما تيسّر له، منهم: على بن أبي طالب، ومنهم: عبد الله بن مسعود، وسعد بن عبادة، وأبو شاه، الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة في حقِّه: ((اكتبوا لأبي شاه)) ومنهم: عمرو بن حزم أيضاً.
-ممّا سبق، يُعلم أنّ السّنّة لم تُدوّن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كتدوين القرآن الكريم حتى لا تختلط به، ولكن من الصحابة مَن اجتهد اجتهاداً فردياً، فدوّن ما تيسّر له من الأحاديث. وكان الاعتماد في الغالب الأعم على حفظ ما يقوله النبي -صلى الله عليه وسلم- في صدور الصحابة، يروُونه لبعضهم، ويروُونه للتابعين من بعدهم.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- دُوِّن القرآن الكريم ودُوِّنت السُّنة النبوية في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-:
- نعم.
- لا.
2- لم تدوَّن السُّنة في الدّوْر الأوّل:
- لانشغال الناس بتدوين القرآن.
- لضمان حفظهما من غير تدوين.
- لاعتماد الصحابة على قوة حفظهم وخشية اختلاطها بالقرآن.
3- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تدوين السُّنة:
- نعم.
- لا.
4- ممن دوّن السُّنة من الصحابة تدويناً خاصاً:
- أبو بكر الصديق.
- عمر بن الخطاب.
- علي بن أبي طالب.
5- من أسباب عدم تدوين السُّنة في الدّوْر الأول عدمُ اختلاطها بالقرآن الكريم:
-نعم.
-لا.
المصدر الثالث من مصادر التشريع في الدَّوْر الأول: الاجتهاد.
الاجتهاد: تعريفه، مشروعيته، حُكمه، شروطه، ومجاله:
-أولاً: تعريف: "الاجتهاد"، في اللغة والاصطلاح.
الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من: الجَُهد -بالفتح والضم-، وهو بمعنى: الوسع والطاقة، ولا يطلق الاجتهاد إلا على ما فيه مشقّة وكُلفة، فيقال: اجتهد في رفع الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمْل النواة أو الخردلة.
والاجتهاد في الاصطلاح: هو استفراغ المجتهِد وُسعه في النظر في الأدلة، ليحصل له العلْم أو الظّنّ، بأنّ حُكم الله في المسألة كذا.
-ثانياً: مشروعيّة الاجتهاد.
دلّ على مشروعيّة الاجتهاد وجوازه أدلة كثيرة، منها:
1- قوله تعالى : ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ
2- قوله -صلى الله عليه وسلم :-((إذا حَكَم الحاكِم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حَكَم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجْر)).
3-اتّفاق الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم- على الرجوع إلى الاجتهاد في المسائل التي لا يجدون فيها نصاً من كتاب أو سُنَّة.
4-أنّ الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، جعلها الله -تبارك وتعالى- صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن تستوعب أدلتُها أحكامَ جميع الحوادث، لأنّ الحوادث مُتجدِّدة والأدلة منحصِرة، فاستلزم الأمر الرجوع إلى الاجتهاد والرأي، والنظر إلى تلك الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، حتى يُعطى النظير حُكمَ نظيره.
-ثالثاً: حُكم الاجتهاد.
الاجتهاد فَرْض على الكفاية، إذا اشغل بتحصيله بعْضُ الأمّة، سقط الإثم عن الباقِين، وإنْ قصّر عنه الجميع أثموا بتَرْكه
-رابعاً: شروط الاجتهاد.
1. الإسلام.
2. التّكليف.
3. العدالة.
4. الملَكة الطبيعيّة المُكتسبَة للحِفْظ والفهْم.
5. معرفة معاني آيات الأحكام في القرآن، وأحاديث الأحكام في السُّنّة، لغة وشرعاً. ولا يُشترَط حفْظها، ولا حفْظ سائر القرآن والسُّنّة، وإنّما يكفي أنْ يكون عالماً بمواضعها، حتى يرجع إليها وقت الحاجة.
6. معرفة الناسخ والمنسوخ مِن القرآن والسنة.
7. معرفة مسائل الإجماع ومواقعه.
8. معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبَرة.
9. الإلمام بعلوم اللغة العربية مِن نحو، وصرف، وبلاغة.
10. الإلمام بعلْم أصول الفقه.
11. معرفة القواعد الفقهية، وإدراك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام.
- خامساً: مجال الاجتهاد.
حدّد أهل العلّم مجال الاجتهاد بقولهم: "هو كلّ حُكم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ".
فخرج بذلك: كلّ حُكم معلوم مّن الدِّين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمْس، ووجوب الحج، والصيام، والزكاة، وغير ذلك مما هو معلوم مِن الدِّين بالضرورة.
وخرج أيضاً: الأحكام التي ثبتتْ بدليل قطعيّ الثبوت، قطعيّ الدلالة، كتحريم الخمر، والسرقة، وكإعطاء الذّكَر مِن الميراث مثل حظ أنثييْن؛ فلا يجوز الاجتهاد في هذيْن الأمريْن.
ويدخل فيما يجوز فيه الاجتهاد: الأحكام التي ورد فيها نصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة، أو ظنِّيُّ أحدهما، والأحكام التي لم يَرِدْ فيها نصّ ولا إجماع.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- "الاجتهاد" في اللغة هو:
- العزيمة والتصميم.
- الاستمرار والمتابعة.
- الوسع والطاقة.
2- يطلق "الاجتهاد" في اللغة على:
- ما فيه يُسْر وسهولة.
- ما فيه كلفة ومشقّة.
- عليهما معاً.
3- إذا اجتهد العالم يحصل له:
- العلم القاطع بأنّ حُكم الله كذا.
- غلبة الظن بأن حُكم الله كذا.
- العلم أو الظن بأن حكم الله كذا
4- "الاجتهاد" في الاصطلاح هو:
- استخراج الفقيه الحكم من دليله.
- استفراغ المجتهد وسعه في النظر في الأدلة.
- استفراغ المقلد وسعه في معرفة الحكم.
5- قوله تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ يؤخذ منه:
- وجوب القضاء بين المتخاصمين.
- وجوب قيام حاكم بأمر المسلمين.
- مشروعية الاجتهاد.
6- مما يدل على مشروعية الاجتهاد:
- عمل أكثر الصحابة به مع مخالفة البعض.
- اتفاق الصحابة على الرجوع إليه.
- أنه هو عمل الخلفاء الأربعة مع مخالفة الجمهور.
7- مما يدل على مشروعية الاجتهاد عقلاً:
- حاجة الأدلة الأخرى إلى تأكيد.
- انحصار الأدلة وتجدد الحوادث.
8- حكم الاجتهاد:
- فرض عين.
- فرض كفاية.
- سُنة مؤكّدة.
9- من شروط الاجتهاد:
- التكليف.
- الذكورة.
- بلوغ الأربعين.
10- التكليف يشتمل على وصفين هما:
- البلوغ والرشد.
- البلوغ والعقل.
- التمييز والعقل.
11- من شروط الاجتهاد:
- حفظ القرآن كاملاً.
- حفظ أدلة الأحكام من الكتاب.
- معرفة أدلة الأحكام من الكتاب.
12- معرفة مسائل الإجماع شرْط من شروط الاجتهاد:
- نعم.
- لا.
13- من شروط الاجتهاد:
- معرفة علوم اللغة العربية كلها.
- معرفة ما يحتاجه من النحو والصرف فقط.
- معرفة ما يحتاجه من النحو فقط.
14- من شروط الاجتهاد:
- حفْظ السُّنة كلّها.
- حفظ أدلة الأحكام من السُّنة.
- معرفة أدلة الأحكام من السُّنة.
16- ليس من شروط المجتهد أن يكون أصولياً:
- نعم.
- لا.
17- مجال الاجتهاد هو:
- كل حُكم شرعي فيه دليل قطعي.
- كل حُكم شرعي ليس فيه دليل قطعي.
- كل حُكم شرعي ليس فيه دليل ظني.
18- خرج من مجال الاجتهاد:
- ما كان معلوماً من الدِّين بالضرورة.
- ما لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة.
- ما لم يكن ثابتاً بدليل قطعي.
19- خرج من مجال الاجتهاد:
- الأحكام التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت.
- الأحكام التي ثبتت بدليل قطعي الدلالة.
- الأحكام التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
20- مثال للمعلوم من الدِّين بالضرورة:
- وجوب الصيام.
- إعطاء الأنثى نصف نصيب الذَّكر من الميراث.
21- خرج من مجال الاجتهاد:
- معرفة جزاء الصيد.
- معرفة وقت الرمي.
- معرفة وجوب الحج.
22- مثال لما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة:
- تحريم النبيذ.
- تحريم الخمر.
- تحريم وقت الرمي.
23- يدخل في مجال الاجتهاد: الأحكام التي ثبتت بدليل آحاد:
- نعم.
- لا.
24- يدخل في مجال الاجتهاد:
- ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة.
- ما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة.
- ما ثبت بالإجماع.
اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
-حُكم اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
اتّفق أهل العلْم على أنّه يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في المصالح الدنيوية وتدابير الحروب.
ومثال ذلك: اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في أسارى بدر، وإذْنه -صلى الله عليه وسلم- للمتخلِّفين عن غزوة تبوك، وإشارته -عليه الصلاة والسلام- بعدَم تأبير النّخل، وغير ذلك مِن الحوادث...
واختلف أهل العلم فيما عدا المصالح الدنيوية، وتدابير الحروب، مِن الأمور الشرعية والقضايا الدينية، هل له أن يجتهد فيها -صلى الله عليه وسلم- أم لا؟ على أقوال:
-القول الأول: أنّ له أنْ يجتهد فيها عقلاً، وقد وقع ذلك منه فعلاً. وهذا هو قول جماهير أهل العلْم.
واستدلّوا بما يلي:
1. الأدلّة الدالة على إثبات القياس، كقوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ؛ فالاعتبار هو القياس، وقد أمر الله به أهل البصائر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم الناس بصيرة، وأكثرهم خبرة بالقياس وشروطه؛ فكان مأموراً به بطريق الأوْلى.
2. وقوع الاجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم- كقوله لعُمر : ((أرأيتَ لو تمَضْمضتَ؟))، وقوله للذي سأله عن أبيه الذي مات ولمْ يحج، فقال: ((أرأيت لو كان على أبيك دَيْن، أكنتَ قضَيْتَه؟))، قوله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: ((لو استقْبلْتُ مِن أمْري ما استدْبرتُ، لَمَا سُقْتُ الهَدْي)).
3. أنّ العمل بالاجتهاد أشقّ مِن العمل بالنص، وعليه فيكون أكثر ثواباً؛ فلو لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاملاً بالاجتهاد مع أن بعض أمته قد عمل به، لكان يلزم منه اختصاص بعض أمته -صلى الله عليه وسلم- بفضيلة لم توجد له؛ وهذا باطل.
-القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يجتهد فيها.
واستدلوا بقوله تعالى: ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ، وبقوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ .
وبأنه كان إذا سئل -صلى الله عليه وسلم- في الحادثة، انتظر الوحي، أو يقول: ((ما أُنزل عليَّ فيها شيء)).
-القول الثالث: التّوقّف، وعدَم القطْع بشيء، لجواز أن يكون أُذِن له في الاجتهاد، ولجواز أن يكون رجع إلى الوحي في ذلك.
تنبيه: إذا قلنا بقول الجمهور، وهو: أنّ له -صلى الله عليه وسلم- أن يجتهد، فهل اجتهاده يُعتبر مصدراً من مصادر التشريع غير القرآن والسُّنّة؟ الجواب: لا، لأن اجتهاده -عليه الصلاة والسلام- يرجع إلى الوحي، فإن أصاب أقرّه الوحي على اجتهاده، وإن أخطأ نبّهه على خطئه، وبيّن له وجْه الصَّواب في المسألة.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1- اتفق أهل العلم على أنه يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في:
- العبادات.
- الأقضية.
- المصالح الدنيوية.
2- اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- في تدابير الحرب:
- جائز عند الجمهور.
- جائز باتفاق.
- غير جائز باتفاق.
3- من أمثلة اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في الحروب:
- اجتهاده في حفر الخندق مع المسلمين.
- اجتهاده في الدعاء يوم بدر.
- اجتهاده في أسرى بدر.
4- اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في الأمور الشرعية والقضايا الدينية:
- جائز باتفاق.
- غير جائز باتفاق.
- مختلف فيه.
5- اختلف أهل العلم في حكم اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في:
- الأمور الدنيوية.
- الأمور الدينية.
- تدابير الحروب.
6- قول الجمهور في حُكم اجتهاده -صلى الله عليه وسلم-:
- أن له أن يجتهد عقلاً، ولكن ذلك لم يقع منه.
- أنه ليس له أن يجتهد.
- أن له أن يجتهد عقلاً، وقد وقع ذلك منه فعلاً.
7- ليس للنبي أن يجتهد في القضايا الدينية، هذا القول:
- قول جمهور العلماء.
- قول بعض العلماء وهم قلّة.
- لم يقل به أحد.
8- قوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ استدلّ به من قال:
- للنبي -صلى الله عليه وسلم_ أن يجتهد عقلاً، وقد وقع ذلك منه
- ليس للنبي أن يجتهد.
- لم يستدل به أحد.
9- استدل من قال: "للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد" بـ:
- قوله -صلى الله عليه وسلم لعمر: ((أرأيت لو تمضمضت؟)).
- قوله تعالى: ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ.
- قوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ .
10-قوله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: ((لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سُقتُ الهدي)): استدل به من قال:
- للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجتهد.
- ليس له أن يجتهد.
- لم يستدلّ به أحد.
11- من قال: "لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد" استدل بـ:
- قوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ.
- قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ.
- قوله صلى الله عليه وسلم: ((أرأيت لو تمضمضت؟))
12- في موضع الخلاف في اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- أقوال هي:
- أن له أن يجتهد عقلاً، وقد وقع ذلك منه فعلاً.
- أن له أن يجتهد عقلاً، ولم يقع ذلك منه فعلاً.
13-ذكرنا من الأقوال في موضع الخلاف في اجتهاده -صلى الله عليه وسلم-
- قوليْن.
- ثلاثة.
- أربعة.
14-على قول من قال: "له -صلى الله عليه وسلم- أن يجتهد"، فقد نصوا على:
- أن اجتهاده مصدر من مصادر التشريع في الدّوْر الأول.
- أن اجتهاده لا يُعدّ مصدراً من مصادر التشريع في الدّوْر الأول.
- أن في ذلك تفصيلاً.
15-من لم يَعُدّ اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- مصدراً للتشريع، علّل ذلك:
- بأن اجتهاده صواب كله.
- بأن اجتهاده يرجع إلى الوحي.
- بأن اجتهاده لا يقع إلا نادراً.
إذْنه -صلى الله عليه وسلم- للصحابة بالاجتهاد.
-لقد اختلف أهل العلم في جواز الاجتهاد في حياته -صلى الله عليه وسلم-، على مذاهب عِدّة، الصحيح منها: جوازه مُطلقاً، سواء كان ذلك بحضرته -صلى الله عليه وسلم-، أو كان غائباً عنه.
-ولاجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم- في زمنه -صلى الله عليه وسلم- صُوَر: فقد يجتهد الصحابيّ بحضرته -عليه الصلاة والسلام-، وقد يجتهد في غيبته. وقد يكون اجتهاده بإذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمْره له بذلك، وقد يجتهد الصحابي ابتداء، فيُقرّه -عليه الصلاة والسلام- على اجتهاده.
-ومِن أمثلة اجتهاد الصحابة في زمنه -صلى الله عليه وسلم-:
-حديث معاذ المشهور، وهو: أنه بعثه -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن فقال: ((كيف تصنع إذا عَرَض لك قضاء؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله، فقال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبِسُنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: فإن لم يكُن في سُنَّّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلو. قال: وضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله إلى ما يُرضي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-)).
-ومِن أمثلة ذلك: حُكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فصوّبه -صلى الله عليه وسلم-.
-ومِن ذلك: أمْره لعمرو بن العاص أن يقضي بين خصميْن، فقال: ((أأجتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم، إن أصبْتَ فلك أجْران، وإن أخطأتَ فلك أجْر.)).
-ومِن ذلك: اجتهاد أبي بكر في غزوة حُنيْن، حين قتل أبو قتادة قتيلاً فاستَحقّ سلَبه، ولكنّ غيْره أخذ السّلَب، وطلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- إرضاء أبي قتادة مِن الغنيمة، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: والله لا نعمد إلى أسَد مِن أسود الله يقاتل عن الله ورسوله، فنعطيك سلبَه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صدَق أبو بكر)).
وغيرها مِن الحوادث الكثيرة...
الحِكمة مِن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم-، وإذْنه للصحابة بالاجتهاد.
تتلخَّص الحِكمة مِن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم-، وإذْنه للصحابة في الاجتهاد:
1. ليبيّن -عليه الصلاة والسلام- لأمّته جواز الاجتهاد؛ إذا عرفوا علّة الحُكم، اجتهدوا في النوازل، وأعطَوْها حُكم المنصوص عليه.
2. ليُمرِّن -عليه الصلاة والسلام- صحابته وأمّته مِن بعدهم على كيفيّة أخْذ الأحكام مِن أدلَّتها الكُلِّيّة، فيستطيع أهل الفقه والمعرفة مِن بَعْده أن ينزّلوا ما يجدّ من الحوادث على عمومات الكتاب والسّنّة.
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1-اتفق أهل العلم على: جواز اجتهاد الصحابة في حياته -صلى الله عليه وسلم-
- نعم.
- لا.
2- صوَر اجتهاد الصحابة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- له:
- ثلاث صوَر.
- أربع صوَر.
- خمس صوَر.
3- حُكم سعد في بني قريظة مثال لاجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم-:
- ابتداء في حضرته -صلى الله عليه وسلم-.
- في حضرته -صلى الله عليه وسلم- وبإذنه.
- ابتداء في غيبته -صلى الله عليه وسلم-.
4-اجتهاد أبي بكر -رضي الله عنه- في غزوة حنين حيث قال: "والله لا نعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله، فنعطيك سلبَه": مثال لاجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم-:
- ابتداء في حضرته -صلى الله عليه وسلم-.
- في حضرته -صلى الله عليه وسلم- وبإذنه.
- ابتداء في غيبته -صلى الله عليه وسلم-.
5- من أمثلة اجتهاد الصحابي في غيبته -صلى الله عليه وسلم-:
- حديث بعْث معاذ إلى اليمن.
- حديث بعث علي إلى خيبر.
- حديث بعث أسامة إلى الشام.
6- الحكمة من اجتهاده "صلى الله عليه وسلم":
- بيان جواز الاجتهاد.
- بيان وجوب الاجتهاد.
- تحذير الأمّة من الاجتهاد.
7- إذن النبي "صلى الله عليه وسلم" للصحابة في الاجتهاد:
- ليبيّن لهم خطر الاجتهاد.
- ليبيِّن لهم كيفية الاجتهاد.
- ليبيِّن لهم مراتب الاجتهاد.
لقد قام التشريع الإسلامي على أساس كبير، هو: مراعاة مصالح الناس، وذلك بدرء المفاسد والأضرار عنهم، وجلْب المصالح إليهم. وهذا الأصل جامع لجميع أحكام الشريعة؛ فإنك لا تجد حُكماً من أحكام الإسلام، إلا وفيه جلْب لمصلحة، أو دفْع لمفسدة. وهذا مِن حيث الإجمال، أمّا مِن حيث التفصيل، فيمكن أن بقال: إنّ التشريع الإسلامي في دوْره الأول قد قام على أُسُس عِدّة، مِن أهمِّها ما يلي:
-أولاً: رفع الحرَج.
-"الحرج" في لغة العرب هو: الضِّيق. وليس المراد مِن رفع الحرج في الشريعة: أن تُرفَع كلّ مشقّة تواجه المكلَّف في أداء التكاليف الشرعية؛ فإنّ كل عبادة أو تكليف لا يخلو من مشقة، قلّتْ أو كثُرتْ.
-فالمشقّة على نوعيْن:
مشقّة معتادة، فلا أثر لها في التخفيف عن المكلَّف.
ومشقّة غيْر معتادة، وهذه على ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: مشقّة عظيمة، كتلَف نفْس أو عُضو، أو حدوث ضرر بالغ غير مُحتمَل؛ فهذه يحصل بها التَّخفيف.
-والقسم الثاني: مشقّة خفيفة، كأدنى وجَع الضِّرس، أو وجَع رأس، أو ألَم خفيف في عضو، أو نحوه... فهذه لا أثر لها في التخفيف.
-والقسم الثالث: مشقّة متوسّطة بيْن القسميْن السابقيْن: فما قرُب منها من القسم الأوّل أُلحقتْ به، وما قرب منها من القسم الثاني أُلحقت به.
هذا، وإنك تجد هذا الأصل الأصيل -وهو: رفع الحرج في التكاليف الشرعية- واضحاً لكل ذي رأي بصير. فلا تجد تكليفاً إلا وهو في متناول المكلَّف، يفعله بلا عسر ولا مشقّة.
-الأدلّة على رفع الحرَج:
1. قوله تعالى : ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.
2. قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.
3. قوله تعالى:: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ .
4. قوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-: ((يَسِّرا ولا تُعسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفِّرا))، رواه البخاري.
5. قوله -صلى الله عليه وسلم- ((إنّ الدِّين يُسْر، ولن يُشادّ الدِّين أحَد إلاّ غلَبَه؛ فسدِّدوا وقاربوا وأبْشِروا))، رواه البخاري.
6. ما رواه البخاري، عن عائشة -رضي الله عنها-((أنه ما خُيِّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيْن أمريْن إلاّ اختار أيسرَهما، ما لمْ يكُن إثماً)).
أمثلة على رفْع الحرج عن هذه الأمّة:
منها: استعمال التّيمّم عند فقْد الماء.
ومنها: أداء الصلاة على الهيئة التي يقدر عليها المصلِّي: فمَن لم يستطع قائماً فله القعود، ومَن لمْ يستطع قاعداً فعلى جنب... وهكذا...
ومنها: الفطر في رمضان للمسافِر، والمريض.
ومنها: مشروعيّة مسْح الخفِّ لمشقّة نزْعه.
ومنها: مشروعيّة الطلاق، ومشروعية الرجعة، وتحديد عدد الطلاق فيها بألاّ يبلغ الثلاث.
مشروعية اللِّعان.
وغير ذلك ممّا يطول ذكْره مِن التخفيفات على المكلَّف.
-ثانياً: قلّة التّكاليف.
- هو نتيجة لازمة لعدَم الحرَج، وبعضهم يعدّها مظهراً مِن مظاهر رفْع الحرَج. والذي يشتغل بالقرآن، يرى صحة هذا الأصل، وأنّ ما فيه مِن الأوامر والنواهي قليلة يسهل إدراكها، والعمل بها في زمن يسير؛ ويدل على هذا قوله تعالى:
ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ.
-ووجْه الدلالة: أنّ الله تعالى نهاهم عن كثرة السؤال عمّا لمْ يُفرض، خشية أنْ يُفرض عليهم، فتكثر عليهم التكاليف لذلك.
ويدلّ لذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرماً: مَن سأل عن شيء لمْ يحرم على المسلمين، فحرم عليهم مِن أجل مسألته)).
ويدلّ لهذا الأصل مِن السُّنّة أيضاً: قوله -صلى الله عليه وسلم- للأقرع بن حابس، حين سأله عن الحج: أفي كل عام؟: ((لو قلتُ: نعم، لوجبتْ. دعوني ما تركتُكم! فإنما هلك مَن كان قبلَكم لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)).
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:
1- الأساس العام الذي قام عليه التشريع هو:
- التيسير ورفع الحرج.
- مراعاة مصالح الناس.
- العدل.
2- "جلب المصالح ودرء المفاسد": أصل من أصول:
- العبادات.
- المعاملات.
- جميع الأحكام.
3- من أسس التشريع:
- رفع الحرج.
- فضح المنافقين.
- مجادلة المشركين.
4- قلة التكاليف:
- من أسس التشريع.
- من مصادر التشريع.
- من مميزات العهد المكي.
5- من أسس التشريع:
- تحكيم العادة.
- الاستجابة للأوامر.
- التدرج في الأحكام.
6- من أسس التشريع:
- الاحتساب.
- القوة.
- العدل.
7- "الحرج" في اللغة هو:
- الحياء.
- الضيق.
- التعسف.
8- المراد برفع الحرج:
- أن ترفع كل مشقة تواجه المكلف في أداء التكاليف الشرعية.
- أن يرفع نوع من المشاق على تفصيل في المسألة.
9- المشقة نوعان:
- مشقة عظيمة، ومشقة خفيفة.
- مشقة معتادة، ومشقة غير معتادة.
- مشقة بدنية، ومشقة نفسية.
10- كل عبادة لا تخلو من مشقة:
- نعم.
- لا.
11- قسّم أهل العلم المشقة غير المعتادة إلى:
- ثلاثة أقسام.
- أربعة أقسام.
- خمسة أقسام.
12- المشقة التي يحصل بها تلف نفس المكلّف:
- يحصل بها التخفيف.
- لا يحصل بها التخفيف.
- في ذلك تفصيل.
13- يحصل التخفيف ورفع الحرج:
- بكل مشقة عظيمة فقط.
- بكل مشقة عظيمة أو قريبة منها.
- بكل المشاق.
- المشقة التي يحصل بها تلف عضو المكلف:
- يحصل بها التخفيف.
- لا يحصل بها التخفيف.
- في ذلك تفصيل.
15- وجع الرأس:
- مشقة عظيمة يحصل بها التخفيف.
- مشقة خفيفة لا يحصل بها التخفيف.
- لا تُعدّ مشقة إطلاقاً.
16- المشقة المتوسطة بين الخفيفة والعظيمة:
- تلحق بالخفيفة.
- تلحق بالعظيمة.
- في ذلك تفصيل.
17- قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ يدل على:
- وجوب العدل والمساواة بين الناس.
- قلة تكاليف الشريعة.
- رفع الحرج عن المكلف.
18- مشروعية التيمم مثال:
- لرفع الحرج.
- للتدرج في التشريع.
- للعمل بالعادة.
19- مما يدل على قلة التكاليف الشرعية:
- قوله تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.
- قوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ.
-قوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ.
-ثالثاً: التّدرّج في التشريع.
-جاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، والعرب قد استحكمت فيهم عادات، منها ما هو صالح للبقاء، ومنها ما هو ضارّ يريد الشّرع إبعادهم عنه؛ ولا سبيل إلى إبعادهم عنها، أفضل من التدرج معهم شيئاً فشيئاً، لأنها عادات استحكمت في قلوبهم، ورأوها كالدستور أو الدِّين الذي هيْمن على عقولهم؛ فاقتضت حِكمة المشرِّع -سبحانه وتعالى- أنْ ينهاهم ويأمرهم شيئاً فشيئاً، ليكون ذلك أدعى إلى امتثالهم، وأقرب إلى قبولهم الحقّ واتّباعهم له.
-الأمثلة على التّدرّج في التشريع:
-منها: التدرّج في تحريم الخمر: فإنها كانت قد تمكّنت من نفوس العرب تمكّناً عظيماً؛ فلم يصرّح لهم أوّل الأمر بتحريمها، بل قال في الجواب عنها وعن الميْسر: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ . ولا يُفهَم مِن طلَب الكفّ عنهما في هذه الآية إلاّ الخبَر بسِرّ التشريع، لأن ما كثُر إثمه ينبغي ترْكه. وبعد أن أشار إلى ذلك، نهى الناس عن الصلاة حالة السُّكْر، قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ. ثم صرّح بالنهي بعد ذلك نهياً عاماً مؤكّداً، فقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ .
-ومنها: الجهاد، فقد كان القتال في أوّل الإسلام غير مأمور به، لقلّة عدد المسلمين، وأُمروا بالكفّ، والعفو، والصبر على الأعداء، قال تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ. ثم لمّا قَوي المسلمون، أذِن لهم في القتال، دفاعاً عن أنفسهم، قال تعالى : { ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ، ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك فرضاً متعيّناً، فقال تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ .
-رابعاً: تحقيقه للعدل بين الناس.
-فالتشريع الإسلامي ينظر إلى الناس كلّهم نظرة المساواة، في الخضوع لأحكامه، وفي المؤاخذة على مخالفتها: لا فرْق بين حاكم ومحكوم، ولا بيْن غنيّ وفقير، ولا بيْن شريف ووضيع؛ فالجميع داخلون تحت أمْره، متعرّضون لوعده ووعيده.
-الأدلّة على هذا المبدإ:
1. قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
2. قوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ قوله -صلى الله عليه وسلم- -((إنّما أهْلك الذين مِن قبْلكم: أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف ترَكوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وأيْم الله ! لو أنّ فاطمةَ بنتَ محمّد سرقتْ، لقطعتُ يدها)).
الأسئلة:
* اختر الإجابة الصحيحة ممَّا يلي:
1-قوله صلى الله عليه وسلم: ((دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) يدل على:
- التدرج في التشريع.
- قيام العدل بين الناس.
- قلة التكاليف الشرعية.
2- الحكمة من التدرج في التشريع:
- لأن ذلك أدعى إلى الامتثال.
- لأن في ذلك مزيد تمحيص لمن يصبر ومن لا يصبر.
- لأن في ذلك مزيد غيظ للكافرين.
3- من الأمثلة على التدرج في التشريع:
- تحريم الخمر.
- مشروعية المسح على الخف.
- تحريم السرقة.
4- قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ يؤخذ منها:
- فرض القتال.
- الإذن في القتال.
- إنذار المشركين.
5- حرمت الخمر وكان تحريمها:
- على ثلاث مراحل.
- على مرحلتين.
- في مرحلة واحدة.
6- قوله تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ يدل على:
- المرحلة الثانية من فرض الجهاد.
- كف الأذى عن المشركين.
- المرحلة الثالثة من فرض الجهاد.
7- قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ يدلُّ على:
- التدرج في مشروعية العدل.
- رفع الظلم والحرج.
- تحقيق العدل بين الناس.
8- العدل بين الناس:
- مصدر من مصادر التشريع.
- ميزة من مميزات القرآن.
- أساس من أسس التشريع.
9- مشروعية الرجعة مثال:
- للتدرج في التشريع.
- لرفع الحرج عن المكلف.
- لتحقيق المساواة والعدل بين الناس.
10- مشروعية اللعان مثال:
- لقلة التكاليف.
- لرفع الحرج عن المكلف.
- لقوامة الزوج.
11- مشروعية الفطر للمسافر مثال:
- للتدرج في التشريع.
- لرفع الحرج عن المكلف.
- لقلة التكاليف .
1. الأشباه والنظائر،
للإمام السيوطي، دار الكتاب العربي، بيروت 1997م.
2. أصول الفقه الإسلامي،
لوهبة الزحيلي، دار الفكر 1998م.
3. البحر المحيط،
للزركشي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1992م.
4. تاريخ التشريع الإسلاميِّ،
لمحمد الخضر حسين، دار الفكر 1967م.
5. تاريخ التَّشريع الإسلاميِّ،
لمناع خليل القطَّان، مكتبة المعارف، الرياض 1979م.
6. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود،
لبدران أبو العينين، دار النهضة العربية، بيروت 1985م.
7. تاريخ الفقه الإسلامي،
لمحمد سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح 1991م.
8. تاريخ الفقه الإسلامي،
لمحمد علي السا يس، دار المعارف 1986م.
9. تاريخ الفقه الإسلامي،
لناصر بن عقيل الطريفي، شركة العبيكان للطباعة والنشر 1987م.
10. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي،
للمباركفوري، دار الفكر 1979م.
11. صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري،
لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية 1997م.
12. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،
لمحمد بن الحسن الحجوي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 1977م.
13. مباحث في علوم القرآن، لمناع خليل القطان،
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 2000م.
14. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه،
لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت 1975م.
15. المدخل لدراسة الشريعة،
لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة 2000م.
16. مذكرة أصول الفقه،
لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية 1989م.
17. المستصفى،
لأبي حامد الغزالي، دار إحياء التراث العربي 1970م.
18. نهاية السول،
للإسنوي، دار الكتب العلمية 1999م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق